في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار عاجل يقضي بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها خلال ثلاثة أيام فقط، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الجالية المصرية هناك والقرار المفاجئ جعل الكثيرين يتساءلون: ما الأسباب الحقيقية وراءه؟ وهل سيكون له تأثير على سوق العمل في الكويت؟ ، وفي هذا المقال سنكشف التفاصيل الكاملة لهذا القرار والفئات المستهدفة وتأثيره على العمالة المصرية .
لماذا قررت الكويت ترحيل المغتربين المصريين
اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار بناءً على عدة عوامل رئيسية ومنها:
- تصحيح التركيبة السكانية : الكويت تسعى إلى تقليل نسبة العمالة الوافدة بعد أن أصبحت تشكل جزءًا كبيرًا من عدد السكان مما يؤثر على سياسات التوظيف والخدمات العامة.
- خطة توطين الوظائف : ضمن رؤية الكويت 2035 تهدف الدولة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وخاصة في بعض القطاعات التي يمكن للكويتيين العمل بها.
- مكافحة العمالة غير القانونية : مع تزايد أعداد العمالة المخالفة للإقامة والعمل جاء القرار ليضع حدًا لهذه الظاهرة ويعيد تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع القوانين الكويتية
من هم المغتربون المصريون المستهدفون بالترحيل
لا يشمل القرار جميع المصريين في الكويت، بل يركز على فئات معينة منها:
- المخالفون لقوانين الإقامة: العمال الذين انتهت إقاماتهم أو يعملون دون تصاريح رسمية.
- العمالة الزائدة في قطاعات مشبعة: مثل قطاعي البناء والخدمات، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل أعداد العمالة الأجنبية فيها.
- الوظائف غير المتخصصة: الوظائف التي يمكن استبدال العمالة الوافدة فيها بمواطنين كويتيين.
ماهو تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
قرار الترحيل المفاجئ سيؤدي إلى عدة تداعيات على المصريين المغتربين ومنها:
- خسائر مالية فادحة : سيواجه الكثيرون مشكلة فقدان مصدر دخلهم الرئيسي مما سيؤثر على أسرهم التي تعتمد عليهم ماديًا في مصر.
- ضغوط اجتماعية ونفسية : العودة المفاجئة إلى مصر ستشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على المغتربين الذين اعتادوا العيش والعمل في الكويت.
- تحديات في إيجاد فرص عمل جديدة : بعد عودتهم إلى مصر وسيواجه المرحلون صعوبة في العثور على وظائف بديلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل في الكويت
بالرغم من أن القرار يستهدف تقليل العمالة الوافدة إلا أنه قد يؤدي إلى:
- نقص العمالة في بعض القطاعات : هناك وظائف لا يمكن للكويتيين تغطيتها بسهولة مثل بعض المهن الحرفية والخدمية.
- زيادة رواتب بعض الوظائف : مع قلة العمالة الوافدة، قد تضطر بعض الشركات إلى رفع الأجور لجذب العمالة المحلية مما قد يرفع تكاليف التشغيل.
- تباطؤ بعض المشاريع : قد تتأثر بعض المشاريع التنموية خاصة في قطاعي البناء والخدما بسبب نقص الأيدي العاملة المتاحة.