في إطار سعي الدولة بجميع كياناتها ومؤسساتها في تحقيق الأمن والنظام في المجمع، فقد وجهت وزارة الداخلية المصرية لفت النظر لجميع المواطنين بشأن بطاقة الرقم القومي، ومتى يتم استخراجها للمواطنين الذين بلغوا السن القانوني المحدد والذي قد تم تغييره مؤخراً، لذلك نوهت على ضرورة وعي المواطنين لتفادي الوقوع في المحاذير التي بالطبع تعرضك لعقوبات قاسية تتراوح ما بين عقوبة عام وحتى 10 أعوام، والجدير بالذكر أن الحكومة وضحت هذه المحاذير حتى يتطلع عليها المواطنين، لمعرفتها تابع معي السطور القادمة من المقال.
أسباب فرض غرامات مالية على المواطنين
حددت الدولة المحاذير التي تعرض المواطنين لفرض عقوبات مالية بل وتصل إلى السجن أيضاً، وهي كالآتي:
- إذا بلغ المواطن سن الخامسة عشر ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي فإنه يتعرض لعقوبة مالية قد تصل إلى مئة جنيه.
- ينطبق نفس الأمر على الأشخاص الذين تنتهي بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حيث تفرض عقوبة مشابهة لها، مع عدم التعامل في الجهات الحكومية بهذه البطاقة المنتهية.
- ينبغي أن يتم تحديث بيانات البطاقة المنتهية خلال 90 يوم وإلا تفرض عقوبة مالية تقدر بقيمة 50 جنيه.
- عندما يتم فقدان بطاقة الرقم القومي فإنه ينبغي على صاحبها أن يقوم باستخراج بدل فاقد في مدة زمنية 14 يوم حتى لا يتعرض لفرض غرامة.
هدف العقوبات المتعلقة بالبطاقة الشخصية
يتساءل بعض المواطنين عن الهدف وراء فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا تصلح البطاقة الشخصية الخاصة بهم، سواء كان سبب فرض العقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو بسبب عدم استخراج بدل فاقد أو التأخير في تجديدها، والجدير بالذكر أن الهدف وراء ذلك يهدف إلى الحد من ظاهرة تزوير البطاقة التي انتشرت مؤخراً، والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بمدة تتراوح ما بين عام وحتى عشر أعوام، لذلك يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية كاملة، وبالتالي تعزز من سبل النظام والأمن العام.