اتخذت السلطات قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء فترة السماح بعد انتهاء التأشيرات، مما يلزم المغتربين بمغادرة البلاد فور انتهاء إقامتهم الرسمية، إلا في حال حصولهم على تصريح قانوني للبقاء، وهذا التغيير يعكس توجّهًا لتعزيز الرقابة على أوضاع المقيمين وتقليل المخالفات المتعلقة بالتأشيرات، مما يفرض على الوافدين ضرورة التخطيط الدقيق لمغادرتهم أو تجديد إقامتهم في الوقت المحدد لتجنب أي تبعات قانونية.
كيف سيؤثر القرار على المغتربين؟
يضع هذا القرار تحديات جديدة أمام الوافدين، حيث يتعين عليهم التخطيط لمغادرتهم بدقة أكبر، إذ لم يعد بإمكانهم الاستفادة من فترة سماح لترتيب أمورهم، كما سيسهم القرار في تقليل عدد المقيمين غير النظاميين وتعزيز الرقابة على التأشيرات المنتهية، مما يقلل من المخالفات ويحسن تنظيم سوق العمل.
أهمية فترة السماح سابقًا
كانت فترة السماح تمنح المغتربين فرصة لترتيب أوضاعهم القانونية دون التعرض لغرامات فورية، مما وفر لهم مرونة إضافية عند انتهاء التأشيرة، كما ساعدت في تسهيل إجراءات المغادرة أو التجديد، مما أسهم في استقرار العمالة الوافدة داخل الدولة.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة
لتجنب أي مشكلات قانونية، يجب على المغتربين مراقبة صلاحية تأشيراتهم وتجديدها في الوقت المناسب، كما ينصح بالتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة في حال انتهاء التأشيرة، والتخطيط المسبق للمغادرة أو تجديد الإقامة لتجنب الغرامات أو الترحيل.