نشرت الصحيفة السعودية عكاظ بيان محكمة الاستئناف العمالية في مدينة جدة بعد أن صدقت على حكم يلزم إحدى الشركات الأجنبية بصرف تعويض إلى مهندس مصري بقيمة 1.9 مليون ريال سعودى بسبب فسخ عقد العمل بطريقة غير مشروعة، وقد جاءت القرارات تنص على تقديم قيمة العقد كاملة والتي تصل مدته إلى 6 سنوات بالإضافة إلى التعويض على ما نتج عن فسخ العقد بطرق غير مشروعة والمكافآت وبدل الإجازات وغيرها وكل ما تم الاتفاق عليه ومن ثم تقديم شهادة خبرة خالية من أي شبهات مدة لا تقل عن 8 سنوات سابقة.
سبب صرف تعويض مالي كبير من السعودية لمهندس مصري
نشرت الصحف السعودية الحكم الذي اتخذته محكمة الاستئناف العمالية في مدينة جدة بحق إحدى الشركات الأجنبية التي قامت باتباع طرق غير مشروعة من أجل فسخ العقد الخاص به بدون أن تنتهي مدته، وقد جاءت الحكم ينص على منح المهندس تعويض مالي بقيمة 1.9 مليون ريال سعودي تتضمن قيمة راتب هذا الشخص لمدة 6 سنوات وتعويض فسخ العقد وكذلك الإجازات بمختلف أنواعها والعلاجات والمكافآت وغيرها، ومن ثم منحه شهادة خبرة لمدة 8 سنوات ماضية وبناء على ما ورد من المصادر فإن ذا المهندس قام بتقديم هذا الحكم إلى محكمة التنفيذ وقد التزمت الشركة المخالفة بالفعل وقامت بإيداع كافة المستحقات المالية الخاصة بالمهندس مع نهاية الأسبوع الماضي.
كما أشارت وقائع القضية إلى أن مهندس حاملًا للجنسية المصرية قد أبرم عقد عمل مع إحدى الشركات الكبرى وكانت مدته تصل إلى 6 سنوات وبالفعل انقضت الفترة الأولى ومن ثم تم تجديد العقد بالشروط ذاتها مرة أخرى والتي تبدأ من عام 2021 وحتى 2027 ولكن ما حدث هو قيام الشركة بإنهاء بإنهاء العقد ولكن بعد مرور 4 أشهر فقط ولذلك فإن من حقه الحصول على مستحقات 5 سنوات وثمانية أشهر وهي المدة المتبقية في ذلك العقد وقد طالب الموظف بالفعل بتعويض عن تلك المدة المتبقية، وقد حصل بالفعل على حكم مبدئ بمبلغ لا يتوافق مع تلك المدة الأمر الذي جعله يعود ويقدم استئناف وتقديم اعتراض مؤكدًا على أن الدائرة قد اخطأت في تقدير المبلغ الذي يستحقه.
إلا أن الممثل الخاص بالشركة موضوع النزاع أكد على أن إبرام عقد مدته 6 سنوات أمر لا يصب في صالحها لأنه عبارة عن التزام يمتد لفترة طويلة كما أنها لا تفضل عقد هذا النوع من العقود، وقد انهى كلامه بالإشارة إلى أن توثيق العقد الإلكتروني قد حدث به أمر خاطئ أثناء إدخال البيانات، وقد تم تحديد مدة العقد إلى 6 سنوات كاملة بناء على توجيهات من التأمينات الاجتماعية وأكد على أن المدة المستهدفة عبارة عن عام واحد فقط وليس هذه المدة الكبيرة.