في خطوة هامة نحو تنظيم علاقة العمل وحماية حقوق العمال، أعلن مجلس النواب عن التعديل الجديد في قانون العمل الذي يحدد سن التقاعد في مختلف القطاعات التعديلات التي شملت عدة بنود أساسية، تساهم في ضمان حقوق العمال بعد التقاعد، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التأمينية.
تحديد سن التقاعد
تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في التعديل الجديد بحيث لا يقل عن 60 عامًا، ليكون هو السن الذي يُعتبر معيارًا لإنهاء علاقة العمل.
- إنهاء العقد: يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ولكن يتم استثناء الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة حيث يُستكمل العقد حتى نهايته إذا كان يمتد لما بعد سن الستين.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
كما تم ربط أحكام المادة 170 من قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحيث يُطبق نفس الشروط المتعلقة بالمعاشات والمزايا التأمينية للعاملين المتقاعدين. هذا التعديل يساعد على ضمان حقوق العمال من المعاشات التقاعدية بعد التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
في خطوة أخرى لتحسين حقوق العمال، يعزز التعديل الجديد حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد.
- تُحتسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد المكافأة مع زيادة مدة العمل.
أهمية هذا التعديل
حماية حقوق العمال: يضمن هذا التعديل حماية حقوق العمال، حيث يمنع إنهاء عقودهم قبل بلوغ سن الستين إلا في الحالات التي نص عليها القانون. هذه الخطوة تساهم في تعزيز استقرار العمال الوظيفي وتمنع حالات الفصل التعسفي.
استمرار العمل بعد سن التقاعد: يتيح التعديل الفرصة للعاملين الذين تكون عقودهم ممتدة لما بعد سن التقاعد الاستمرار في العمل، مما يساعد في زيادة مدخراتهم المالية.
الربط بقانون التأمينات الاجتماعية: من خلال ربط التعديل مع قانون التأمينات الاجتماعية، يضمن للعمال حقوقهم المالية بعد التقاعد، ما يساهم في توفير حياة مالية كريمة بعد انتهاء فترة الخدمة.
مستقبل أفضل للعمال بعد التقاعد
يهدف التعديل إلى تأمين حياة كريمة للعمال بعد التقاعد من خلال ضمان مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التأمينية، مما يعزز الأمن المالي لهم.
تأثير التعديل على العمال وأصحاب العمل
للعمال:
- الاستقرار الوظيفي: يساهم التعديل في منح العمال الشعور بالاستقرار الوظيفي بفضل حماية حقوقهم من الفصل التعسفي.
- الحقوق المالية: يضمن التعديل للعمال حقوقًا مالية مضمونة من خلال مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التأمينية.
لأصحاب العمل:
- وضوح الضوابط: يوفر التعديل ضوابط واضحة لإنهاء عقود العمال، مما يقلل من النزاعات القانونية.
- مرونة في إدارة الموارد البشرية: يتيح التعديل لأصحاب العمل الاستمرار في التعاقد مع العمال المؤهلين حتى بعد بلوغهم سن الستين، مما يساهم في استمرارية العمل بكفاءة.