في خطوة هامة نحو تحديث النظام الحكومي، وافقت الحكومة المصرية على إلغاء بطاقات التموين التقليدية واستبدالها بمنظومة “الكارت الموحد”، وهي بطاقة ذكية تهدف إلى تجميع كافة الخدمات المقدمة للمواطن في كارت واحد هذا القرار جاء في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة توزيع الدعم، وتعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات على المواطنين.
مفاجأة كبرى لأصحاب البطاقات التموينية الحكومة تعلن عن نظام جديد لصرف التموين والتطبيق بدأ رسمياً
وافقت الحكومة المصرية على إلغاء بطاقات التموين الحالية واستبدالها بمنظومة الكارت الموحد، التي تهدف إلى جمع كافة الخدمات المقدمة للمواطن في بطاقة ذكية واحدة.
ووفقًا لبيان حكومي صدر اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ مشروع “الكارت الموحد” لصرف الدعم التمويني، وهو جزء من جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
أهمية الكارت الموحد
الكارت الموحد سيمكن المواطنين من الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات عبر بطاقة ذكية واحدة، بدلاً من بطاقات الدعم التمويني التقليدية هذا النظام سيساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، وتعزيز الشمول المالي، وكذلك توفير مرونة أكبر في تقديم الخدمات.
المرحلة الأولى من التطبيق
فيما يتعلق بتطبيق المنظومة، أشار الحمصاني إلى أن المرحلة الأولى بدأت في محافظة بورسعيد، حيث تم إصدار الكارت الموحد لحوالي 42 ألف مواطن حتى مارس 2025 كما تم عرض نتائج التجربة الميدانية التي جرت في فبراير 2025 على عينة عشوائية من المواطنين بالمحافظة.
التوسع في التطبيق
تمت الموافقة خلال الاجتماع على المرحلة الثانية من المنظومة، والتي تشمل تعميمها على كافة مواطني محافظة بورسعيد، على أن يتم تطبيقها لاحقًا في محافظات أخرى هذا التوسع سيستمر حتى يتم تعميم المنظومة على جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الحمصاني أهمية تأمين الكارت الموحد وضمان قابليته لاستيعاب خدمات إضافية مستقبلًا كما تم استعراض مقترحات محددات العدالة الاجتماعية التي ستعتمد لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين.
الدعم النقدي
من جانبه، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن خطة التحول إلى الدعم النقدي المباشر وأضاف أنه وفقًا للمقترحات، سيتم تحويل دعم الخبز والسلع التموينية إلى مبلغ نقدي شهري للمستفيدين حيث تم تحديد قيمة الدعم بـ300 جنيه شهريًا لكل فرد، يتم تقسيمها بين 100 جنيه لدعم الخبز و200 جنيه لدعم السلع التموينية. وبالتالي، سيحصل كل فرد مستحق على مبلغ محدد شهريًا.
أكد الفقي أن هذه الأرقام قابلة للتعديل، وأن الآلية النهائية لتوزيع الدعم سيتم تحديدها من خلال الحوار الوطني بالتنسيق مع الحكومة.