الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون
تختلف الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر وفقًا للقانون، ويمكن تلخيص أبرز هذه الحالات كما يلي:
-
عدم دفع الأجرة: إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة المستحقة لفترة طويلة دون التواصل مع المالك أو تقديم مبررات مقبولة، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار في بعض الحالات، قد يُمنح المستأجر مهلة إضافية لسداد المبالغ المتأخرة قبل اتخاذ إجراء الطرد.
-
التعدي على العين المؤجرة: في حال قيام المستأجر بإجراء تغييرات أو تعديلات غير قانونية على العقار مثل بناء جدران أو تعديل هيكل العقار دون إذن المالك، يُعد ذلك خرقًا للعقد ويحق للمالك طلب إخلاء العقار.
-
استخدام العقار في أغراض غير قانونية: إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار لأغراض غير قانونية أو أنشطة غير مرخصة (مثل تحويل العقار إلى منشأة تجارية غير مرخصة أو استعماله في أغراض غير أخلاقية)، يحق للمالك طرد المستأجر.
-
تأجير العقار من الباطن: في حال قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر من الباطن دون موافقة المالك، يعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد، مما يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار.
-
الاستغناء عن الحاجة للعقار: إذا كان المالك في حاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته، يمكنه طلب إخلاء العقار، مع ضرورة إثبات حاجة حقيقية للاستخدام، وقد يُمنح المستأجر فترة انتقالية للبحث عن بديل.
تسعى القوانين المتعلقة بالإيجارات إلى الحفاظ على حقوق كلا الطرفين (المالك والمستأجر) مع ضمان العدالة في الإجراءات المتبعة لحل النزاعات المتعلقة بالعقارات.
