بعد قرار الحكومة.. مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة خلال أيام

بدأت الحكومة في تنفيذ بعض قرارات المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع دخول شهر رمضان الجاري ومع اقتراب عيد الفطر المبارك خاصة للمواطنين والأسرة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون مواطن

وأعلنت وزارة المالية، عن بشرى سارة للموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 4.5 مليون موظف، بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري الذي يتزامن مع شهر رمضان الجاري، ومع اقتراب عيد الفطر.

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة، ليبدأ الصرف يوم 23 مارس بدلاً من 24 مارس كما هو معتاد،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف على  كاهل المواطنين.

وحددت وزارة المالية، جدول زمني لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عملية الصرف يوم 23 من شهر مارس وتستمر لمدة 5 أيامن مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين، مشددة على أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين  مارس 2025

وحسب الجدول المعلن من وزارة المالية من المقرر أن يتم توزيع الموظفين على عدد الأيام المقرر، على النحو التالي:

يوم 23 مارس 2025: من المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين في بعض الجهات مثل “مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل”.

يوم 24 من شهر مارس 2025: من المقرر صرف مرتبات العاملين في ” وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات”.