حدوث الخلافات بين الزوجين أمر وارد جدًا، ولكن ارتفاع نسب الطلاق أصبح ملحوظًا في مصر، حيث تخطى 60% خلال الأربعة أعوام الماضية لذلك قامت الحكومة المصرية بوضع شروط للطلاق بهدف الحد من هذه النسبة تابعونا للتفاصيل.
التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
في السياق نفسه أوضحت الحكومة المصرية التعديل الجديد في قانون الطلاق والهدف من ذلك هو الحد من الطلاق وخفض نسبة الطلاق وتلك التعديلات هي:
- الطلاق الشفوى يعد طلاق رسمي دون النظر إلى العدد سواء كان طلقة أو إثنان أو ثلاث.
- يستطيع الزوج التراجع عن الطلاق الشفوى بعد شهرين دون الحاجة إلى توثيق الطلاق رسمياً.
- الطلاق الرسمي هو الخلع أو في حالة طلب الطلاق رسمياً من محكمة الأسرة.
شروط الطلاق السبعة
- الطلاق لا يقع بدون دليل، يعني ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بوجود سبب قوي دون النظر إلى الأسباب التافهة.
- فترة لإعادة النظر في قرار الطلاق حيث يسمح للزوجين التفكير في التراجع عن الطلاق وإعطاء بعضهم البعض فرصة مرة ثانية.
- جلسات صلح تفرضها محكمة الأسرة على الزوجين للعمل على حل الخلافات بينهم.
- توثيق الطلاق بشكل رسمي وهو أحد التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة وهو توثيق الطلاق رسمياً في المحكمة.
- لابد من وجود شهود على الطلاق عند وقوعه.
- في حالة توثيق الطلاق رسمياً يجب على الزوج إعطاء الزوجة كافة حقوقها مثل الصداق ونفقة المتعة والنفقة الشهرية، ومسكن زوجية.
- وقوع الطلاق بالصورة أو الصوت أو الكتابي حال إثباته بشهود أو تسجيل.