منذ عقود مضت، انتشرت عادة الكتابة على العملات الورقية، حيث كان الناس يدونون عليها الإهداءات والذكريات، ويحتفظون بها كنوع من التذكار. ومع مرور الوقت، وتحديدًا مع انخفاض قيمة العملات الصغيرة مثل الجنيه والخمسين قرشًا، تفاقمت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.
على الرغم من أن الكتابة على العملات قد تبدو للبعض عملًا غير مؤذٍ، إلا أنها تعتبر مخالفة قانونية في مصر، حيث سنت الدولة قوانين صارمة للتصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للعملة الوطنية وتعتبر إهانة لها.
العقوبات القانونية للكتابة على العملات الورقية
وفقًا للمادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر تمامًا على أي شخص، باستثناء البنك المركزي، إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه العملة الرسمية. كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على العملة بأي شكل من الأشكال.
وتنص المادة المذكورة على أن أي شخص يخالف هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بإهانة أو تشويه العملة، يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
رفض التعامل بالعملات الصغيرة: مخالفة أخرى تستوجب العقاب
بالإضافة إلى الكتابة على العملات، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخرى تتمثل في رفض التعامل بالعملات الورقية الصغيرة، خاصة فئة الجنيه والخمسين قرشًا. وتعتبر هذه الظاهرة أيضًا مخالفة للقانون، حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات على أن أي شخص يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بقيمتها الرسمية، دون أن تكون مزورة أو مغشوشة، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هاتين الظاهرتين، وذلك من خلال تطبيق القانون بحزم وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على العملة الوطنية واحترامها.
لماذا تعتبر الكتابة على العملات وتشويهها أمرًا سلبيًا؟
* الإضرار بالمال العام: الكتابة على العملات تجعلها غير صالحة للتداول، مما يدفع البنك المركزي إلى سحبها وإتلافها، ثم طباعة عملات جديدة بديلة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة.
* تشويه المظهر الحضاري: العملة الوطنية هي رمز للدولة، والكتابة عليها تشوه هذا الرمز وتسيء إلى المظهر الحضاري للبلاد.
* تسهيل التزوير: الكتابة على العملات قد تسهل عملية تزويرها، حيث يمكن للمزورين استغلال هذه الكتابات لإخفاء عمليات التزوير.