في إطار سعي الحكومة المصرية إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وضمان دقة البيانات في السجلات الرسمية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بتحديث بطاقات الرقم القومي تهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أهمية تحديث البيانات بانتظام، مع فرض غرامات على من يتجاهل الالتزام بهذه الإجراءات.
الحالات التي تستوجب تحديث البطاقة
حددت الجهات المختصة مجموعة من الحالات التي تستدعي من المواطنين مراجعة مكاتب السجل المدني لإجراء التعديلات اللازمة على بطاقات الرقم القومي، ومن أبرزها:
- تعديل الحالة الاجتماعية: عند الزواج، الطلاق، أو إضافة الأبناء، يصبح من الضروري تحديث البيانات لتتوافق مع الوضع الجديد.
- تغيير محل الإقامة: الانتقال إلى عنوان جديد يستوجب تعديل البيانات المسجلة في البطاقة لضمان تطابقها مع محل السكن الفعلي.
- تحديث المهنة: في حالة تغيير الوظيفة أو تعديل المسار الوظيفي، يجب إجراء التحديث اللازم.
- انتهاء صلاحية البطاقة: يتعين على المواطنين تجديد بطاقاتهم فور انتهاء صلاحيتها لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات.
- استخراج البطاقة لأول مرة: عند بلوغ سن 16 عامًا، يصبح من الضروري التوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في غضون فترة زمنية محددة.
الغرامات التأخير لتحديث البطاقة
لتشجيع المواطنين على الالتزام بالتحديثات، فرضت الحكومة غرامات مالية على من يتأخر في تعديل بياناته، وتشمل:
- غرامة التأخر في تحديث البيانات: تُفرض على من يتجاهل تحديث بياناته لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.
- غرامة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: تُطبق على من لا يقوم بتجديد بطاقته فور انتهاء مدتها القانونية.
- غرامة تأخير استخراج البطاقة لأول مرة: تُفرض على الشباب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لاستخراج البطاقة بعد بلوغهم 16 عامًا.