يُعد الطلاق من القرارات المصيرية التي تترتب عليها آثار كبيرة سواء على الزوجين أو الأبناء، حيث يؤدي في بعض الحالات إلى تفكك الأسرة وتضرر الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، ولهذا السبب، حرصت الحكومة المصرية على وضع تعديلات قانونية تهدف إلى الحد من حالات الطلاق غير المدروس وضمان حقوق جميع الأطراف، كما شددت القوانين على ضرورة التزام الأزواج بالنفقات المترتبة بعد الطلاق، مما يحد من المشاكل التي تواجهها النساء والأطفال بعد الانفصال.
ارتفاع معدلات الطلاق والإجراءات الحكومية لمواجهتها
مع تزايد معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة، لجأت الدولة إلى اتخاذ تدابير قانونية جديدة لضبط إجراءات الطلاق، وجعله أكثر تنظيمًا ورسمية، ويرجع هذا الارتفاع إلى التغيرات المجتمعية والثقافية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والتطور التكنولوجي الذي أثر على طبيعة العلاقات الزوجي، وقد استدعى هذا الوضع تدخل الحكومة لوضع ضوابط مشددة في قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق الأسرة وتقليل حالات الانفصال السريع.
أهم التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية
شملت التعديلات الأخيرة في قانون الطلاق عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم الطلاق وضمان حقوق الطرفين، وأبرزها:
- الطلاق الشفوي: لم يعد الطلاق الشفوي معترفًا به قانونيًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا، بغض النظر عن عدد الطلقات التي نُطقت.
- فترة التراجع: يمكن للزوج العدول عن الطلاق الشفوي خلال 60 يومًا قبل تسجيله رسميًا.
- إجراءات رسمية للطلاق: أصبح الطلاق قانونيًا فقط إذا تم عبر محكمة الأسرة أو في حالة الخلع.
شروط الطلاق الجديدة لضمان الحقوق
وضعت الحكومة سبعة شروط رئيسية لضبط عملية الطلاق وتقليل معدلاته:
1. عدم وقوع الطلاق دون سبب وجيه: أي أنه لا يمكن للزوجين الانفصال دون وجود أسباب حقيقية مثل سوء المعاملة أو الإهمال.
2. فترة مراجعة القرار: تُمنح فترة تأمل للزوجين لمراجعة قرارهما قبل إتمام الطلاق.
3. جلسات الصلح الإلزامية: يجب حضور جلسات صلح أمام محكمة الأسرة لمحاولة التوصل إلى حلول ودية قبل الانفصال.
4. توثيق الطلاق رسميًا: لا يُعترف بأي طلاق غير موثق رسميًا في المحكمة.
5. شهادة الشهود: يجب أن يكون هناك شهود على وقوع الطلاق لضمان نزاهة الإجراء.
6. حقوق الزوجة بعد الطلاق: تشمل مؤخر الصداق، نفقة المتعة (24 شهرًا من النفقة الشهرية)، نفقة العدة (3 أشهر)، حقها في مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر المطلقة الحاضنة.
7. إثبات الطلاق بالوسائل الحديثة: يمكن إثبات وقوع الطلاق عبر التسجيلات الصوتية أو الفيديو أو الشهود.
تأثير التعديلات على نسب الطلاق في مصر
تسهم هذه التعديلات في ضبط حالات الطلاق والحد من النزاعات الناتجة عنه، مما يضمن استقرار الأسرة وحماية الأطفال من التشتت، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتقليل الآثار السلبية للطلاق على المجتمع وتعزيز المسؤولية الأسرية.