في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتشييد بشكل أكثر كفاءة، تم الإعلان عن تفاصيل قانون البناء الجديد لعام 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على المشروعات العمرانية وضمان الامتثال للمعايير القانونية يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو الحد من الفوضى التي شهدها القطاع في السنوات الماضية، كما يعكس رؤية الدولة في تطوير بنية تحتية متماسكة ومخطط عمراني أكثر تنظيمًا.
أهداف قانون البناء الجديد
يركز القانون الجديد على معالجة مشكلة البناء العشوائي التي تؤثر بشكل سلبي على البنية التحتية والخدمات العامة، كما يهدف إلى تنظيم عمليات البناء لضمان وصول خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بشكل أكثر كفاءة ويسعى التشريع أيضًا إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تتماشى مع التطورات الحديثة في التخطيط الحضري.
المخالفات والعقوبات المترتبة عليها
فرض القانون عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات التي تشكل انتهاكًا للوائح المنظمة للبناء، ومن أبرز هذه المخالفات:
- البناء دون تصريح: إنشاء أي مبنى دون الحصول على ترخيص رسمي يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
- التوسع غير المصرح به: إضافة طوابق أو إجراء تعديلات هيكلية تتجاوز الحد المسموح به قانونيًا.
- التعدي على الأراضي الزراعية: إقامة مبانٍ على أراضٍ مخصصة للزراعة بدون موافقات رسمية.
- تغيير النشاط دون تصريح: تحويل المباني السكنية إلى استخدامات تجارية أو صناعية دون إذن قانوني.
- عدم الالتزام بمعايير السلامة: الإخلال بإجراءات الأمان، مثل عدم توفير مخارج طوارئ أو التعديل في التصميمات الهندسية المعتمدة.