أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلًا هامًا في مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص بسن الستين هذا التعديل يضمن حقوق العمال في مكافأة نهاية الخدمة وربطها بقانون التأمينات الاجتماعية لضمان حياة كريمة بعد التقاعد.
مجلس النواب يحدد سن المعاش في قانون العمل الجديد
في خطوة هامة نحو حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تحدد سن التقاعد للعاملين، مع ضمان حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة وربطها بقانون التأمينات الاجتماعية.
أبرز بنود المادة 170:
-
تحديد سن التقاعد:
- ينص القانون على أنه لا يجوز أن يقل سن التقاعد عن 60 عامًا.
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
-
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية:
- يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش والمزايا التأمينية.
-
مكافأة نهاية الخدمة:
- يضمن القانون حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد.
- تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد قيمتها كلما طالت مدة العمل.
أهمية هذا التعديل:
- حماية حقوق العمال: يضمن القانون عدم إنهاء عقود العمال قبل بلوغهم سن الستين، إلا إذا كانت هناك ضوابط واضحة لذلك.
- إمكانية الاستمرار في العمل: يتيح القانون للعاملين الاستمرار في العمل إذا كانت عقودهم تمتد لما بعد سن التقاعد.
- الربط مع التأمينات الاجتماعية: يعزز القانون الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية لضمان حصول العمال على حقوقهم المالية بعد التقاعد.