لا تزال قضايا الإيجار القديم محل جدل واسع بين المواطنين في مصر، حيث لم يحسم هذا القانون بشكل نهائي بعد ولا تزال المناقشات مستمرة تحت قبة مجلس النواب في محاولة للوصول إلى حل يحقق التوازن ويرضي أكبر عدد ممكن من المتضررين، خاصة الفئات المتأثرة بشكل مباشر.
الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر
يضم قانون الإيجار القديم مجموعة من البنود التي تحدد الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر كما يتضمن القانون بعض المخالفات التي، في حال ارتكبها المستأجر، قد تؤدي إلى إخلائه للشقة المؤجرة لذلك، إذا أراد المستأجر الاحتفاظ بالعين المؤجرة، فعليه تجنب أي انتهاك لهذه البنود.
من بين الأسباب التي تتيح للمالك طلب إخلاء المستأجر، عدم دفع الإيجار في موعده، بالإضافة إلى الامتناع عن سداد المصاريف المرتبطة بالعقار، مثل أجرة البواب أو رسوم صيانة المرافق العامة كالإضاءة والمياه ومع ذلك، يتيح القانون للمستأجر إمكانية سداد هذه المستحقات أمام المحكمة قبل صدور الحكم النهائي بالإخلاء، مع تحمل كافة التكاليف القانونية التي تكبدها المالك، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
حالات الطرد الفوري
إذا تكررت حالة عدم السداد دون مبرر قانوني، وقام المالك برفع دعوى قضائية للإخلاء، فإن المستأجر يمنح فرصة لسداد المبلغ المستحق ولكن في حال تكرار الامتناع عن الدفع مرة أخرى بعد ذلك، يصبح للمالك الحق القانوني في طرد المستأجر على الفور.
ومن الحالات الأخرى التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر، قيام الأخير بتأجير الشقة من الباطن دون إذن المالك، بما في ذلك تأجيرها كمكان مفروش.