يمثل قانون الإيجار القديم في مصر قضية حساسة تؤثر على ملايين الأسر المصرية، حيث تعيش نحو 20 مليون مواطن في شقق مؤجرة وفق هذا النظام، مما يجعل أي تعديل قانوني يهدد استقرار هؤلاء السكان، ومع تصاعد الجدل حول مستقبل هذا القانون، يثير الحديث عن إمكانية إلغائه مخاوف كبيرة بشأن أوضاع السكن في البلاد.
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم
في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، تحدث شريف الجعار عن تطورات القانون، مشيرًا إلى أن اقتراح تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه يعتبر غير عادل، وأوضح أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، مما يعرض 6 ملايين مواطن لخطر التشريد بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من المستأجرين.
إيجارات المحلات التجارية في الوقت الحالي
على صعيد المحلات التجارية، أكد الجعار أنه لا يوجد حاليًا محلات تدفع إيجارات منخفضة تصل إلى 10 أو 50 جنيهًا، كما يشاع، موضحًا أن الحد الأدنى للإيجارات التجارية لا يقل عن 350 جنيهًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تأثير التعديلات المحتملة على المواطنين
التغييرات في قانون الإيجار القديم قد تخلق أزمة سكنية كبرى إذا لم يتم توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، خصوصًا أن رفع الإيجارات بشكل مفاجئ قد يدفع العديد من الأسر إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، ولذلك يطالب المواطنون بتدخل حكومي يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين لتجنب حدوث أزمة اجتماعية تؤثر على ملايين المواطنين.