“مش هتفلت منهم؟!”.. 7 شروط وضعتها الحكومة لوقع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد2025

تخيل أن الزواج سفينة تبحر في بحر الحياة، تواجه العواصف أحيانًا وتحتاج إلى إصلاحات أحيانًا أخرى، لكن هل يكون الغرق هو الحل الأول عند ظهور أول شرخ في هيكلها؟ للأسف، في كثير من الحالات، يتخذ قرار الطلاق على عجل، وكأنه قارب نجاة، دون التفكير فيما إذا كان بالإمكان ترميم العلاقة، من هنا، جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025 ليضع معايير جديدة تحول الطلاق من خطوة عاطفية متسرعة إلى قرار مدروس قائم على التروي والتفاهم، فكيف يسهم هذا القانون في إعادة ضبط ميزان العلاقات الأسرية؟

شروط الطلاق وفق القانون الجديد

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح الطلاق يمر بمرحلتين أساسيتين قبل صدور الحكم النهائي:

• أولًا، يشترط القانون خضوع الزوجين لجلسات وساطة تهدف إلى تقريب وجهات النظر ومحاولة إيجاد حلول توافقية، وذلك بإشراف مختصين في العلاقات الأسرية.
• ثانيًا، يتضمن القانون فترة تروي وتأمل قبل إتمام الطلاق رسميًا، وذلك لمنح الطرفين فرصة لإعادة التفكير في القرار ومحاولة إصلاح العلاقة إذا كان ذلك ممكنًا.
• تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الطلاق العاطفي أو المتسرع وضمان اتخاذ القرارات الأسرية بعد تفكير عميق.

الاعتبارات المالية وحضانة الأطفال

• إضافةً إلى ذلك، شدد القانون على ضرورة التوصل إلى اتفاق واضح بشأن المسائل المالية قبل الطلاق، بما في ذلك النفقة وتقسيم الممتلكات، وذلك لمنع النزاعات المستقبلية.
• كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوافق على ترتيبات الحضانة وجدول الزيارات للطرف غير الحاضن.
• في حالة عدم الاتفاق، تتدخل المحكمة لحسم هذه القضايا بما يضمن مصلحة الطفل ويحافظ على التوازن بين حقوق الوالدين، هذه التعديلات تعكس توجهًا جديدًا نحو تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل الآثار السلبية للطلاق على المجتمع.