أعلنت وزارة الكهرباء عن استمرار جهودها لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال حملات تفتيشية تشمل جميع المحافظات، مؤكدة أن أي مواطن يثبت تورطه في سرقة الكهرباء سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانون.
قرار عاجل بشأن سرقة الكهرباء
أوضحت الوزارة أنها شكلت لجانًا متخصصة لبدء حملات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع التي يتم شحنها بمبالغ تقل عن 100 جنيه شهريًا، إضافةً إلى العدادات القديمة التي تصدر فواتير لا تتناسب مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن التفتيش على العدادات مسبقة الدفع يتم دوريًا كل ثلاثة أشهر، وفي حال اكتشاف أن الكارت يُشحن بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي، يتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص العداد والتحقق من وجود أي تلاعب.
تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء
تنفذ شركات توزيع الكهرباء حملات تفتيشية تستهدف أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير منخفضة بصورة غير منطقية شهريًا، وذلك لضمان عدم وجود أي تلاعب أو خلل في الاستهلاك.
وحذرت الوزارة المواطنين من التلاعب في العدادات، سواء كانت مسبقة الدفع أو التقليدية، تجنبًا للمساءلة القانونية، حيث نص القانون على أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي تشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- إلزام المخالف بسداد قيمة التيار المسروق، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعف قيمة الاستهلاك المسروق، وذلك لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.