حدثت في قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تغييرات جوهرية في إجراءات الطلاق، مما جعل الانفصال بين الزوجين أكثر تنظيمًا وصعوبة من ذي قبل إذ لم يعد الطلاق مجرد قرار لحظي يمكن تنفيذه فورًا، بل أصبح يمر بمراحل قانونية وإلزامية تهدف إلى تقليل حالات الطلاق المتسرعة وضمان حقوق الطرفين.
إجراءات مشددة قبل الطلاق
أحد أهم التعديلات هو فرض شروط صارمة على الطلاق، حيث لم يعد يكفي أن ينطق الزوج بلفظ الطلاق ليصبح ساريًا، بل يجب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، التي بدورها تلزم الزوجين بحضور جلسات تسوية ودية، وذلك بهدف محاولة الإصلاح بينهما قبل المضي قدمًا في إجراءات الانفصال.
مهلة إلزامية لمراجعة القرار
في خطوة أخرى للحد من القرارات المتسرعة، أصبح الطلاق لا يتم فور تقديم الطلب، بل يجب أن يمر بفترة انتظار إلزامية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم خلالها محاولة حل الخلافات عبر الجلسات الودية، كما أصبح الحضور الشخصي لكلا الزوجين شرطًا أساسيًا لإتمام العملية.
التوثيق الرسمي للطلاق
لضمان حقوق جميع الأطراف، لا يصبح الطلاق ساريًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجلات الحكومية، مما يكفل للزوجة حقوقها في النفقة وللأبناء حقوقهم القانونية، كما تساهم هذه الإجراءات في تقليل حالات الطلاق غير المدروس وضمان تحقيق العدالة للطرفين.
ختامًا
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية من خلال وضع قيود قانونية تمنع الطلاق العشوائي، ليس فقط للحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية، بل أيضًا لضمان حماية حقوق الأبناء والحد من الآثار السلبية للطلاق على المجتمع.