لقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، صباح اليوم الاثنين، أن جميع التعديلات التي حدثت على قانون الأحوال الشخصية في العراق، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من السابع عشر من فبراير الماضي، ما هي إلا تراجع واضح عن حقوق الفتيات والسيدات وجميع النساء في العراق، حيث إن هذا الأمر وتعديلات ذلك القانون سوف يعرضهن للمزيد من الانتهاكات.
وعلى جانب آخر، أشارت تلك المنظمة إلى أن هناك قدراً كبيراً من الضغوطات قد مارستها منظمات حقوق المرأة، تلك الضغوطات خففت بعض الشيء من الضرر الواقع على النساء بعد تعديل القانون، ويتضح لنا هذا من خلال الإبقاء على الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ومنع زواج القاصرات، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بتعدد الزوجات وحضانة الأطفال. ومع هذا، لا يزال يحتوي هذا القانون على بعض المواد غير الجيدة التي يمكن أن تسبب تهديداً واضحاً لحقوق الفتيات والنساء في العراق.
ونجد أنه بالرجوع إلى التعديل الجديد، فإنه يمكن لأي زوجين عند عقد الزواج اختيار الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الصادر لعام 1959، أو في المقابل اللجوء إلى مدونة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بمسائل الأحوال المدنية والشخصية، حيث يتم العمل وفق المذهب الشيعي الجعفري.
وختاماً، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن من ضمن ملامح القانون الجديد سيكون هناك إتاحة للزواج غير المسجل، المعروف بالزواج العرفي، مما يعمل على ارتفاع حالات الزواج بين القاصرات من الفيتات.