يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف رواتب شهر مارس 2025، حيث تحرص وزارة المالية على تحديد مواعيد الصرف بشكل منظم لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم، وقد أعلنت الوزارة عن تخصيص خمسة أيام لصرف الرواتب، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة، مع مراعاة الإجازات الرسمية لضمان انسيابية عملية الصرف، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الموظفين ماليًا وتسهيل حصولهم على رواتبهم عبر القنوات المتاحة.
موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 للموظفين الحكوميين
مع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، زادت التساؤلات حول موعد صرف الرواتب لشهر مارس، ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، سيتم صرف الرواتب للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية اعتبارًا من:
- السبت 23 مارس 2025: بداية صرف الرواتب للموظفين في جميع الجهات الحكومية.
- أيام 6 و9 و10 مارس 2025: صرف المستحقات المالية المتأخرة.
يأتي هذا الجدول الزمني للصرف في ظل استعدادات الحكومة لدعم المواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تشهد الرواتب زيادات وفقًا لقرار الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم إقراره سابقًا.
طرق صرف الرواتب في مصر
لتسهيل عملية استلام الرواتب، أتاحت وزارة المالية عدة خيارات للموظفين، تشمل:
- فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات.
- مكاتب البريد المصري التي توفر خدمات الصرف النقدي بسهولة.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.
يهدف هذا التنوع في قنوات الصرف إلى تقليل الضغط على أماكن محددة وتوفير خيارات مرنة تتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التزاحم.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
في إطار تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، تم تحديث الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث جاءت الرواتب الجديدة على النحو التالي:
- 6000 جنيه للدرجة السادسة.
- 6500 جنيه للدرجة الخامسة.
- 7000 جنيه للدرجة الرابعة.
- 7500 جنيه للدرجة الثالثة.
- 8000 جنيه للدرجة الثانية.
- 8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
- 9200 جنيه لمرتبة المدير العام أو ما يماثلها.
- 10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
تعكس هذه الزيادة جهود الدولة في تحسين أوضاع العاملين وتحقيق توازن اقتصادي يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الموظفين في مختلف القطاعات.