أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إتاحة المخصصات المالية الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة للوزارات والجهات المختصة، وذلك لضمان صرفها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في هذه الفترة المهمة، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان وعيد الفطر
خلال حفل الإفطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني، أكد وزير المالية أن جميع المبالغ التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الاجتماعية قد تم توفيرها بالكامل، وأن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها وفقًا للجدول الزمني المحدد.
إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم تطبيقها في كل من قطاع الجمارك والضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي، بينما سيتم العمل على الموجة الثانية من الإصلاحات الضريبية مع بداية العام المالي المقبل.
تعديلات في الضرائب العقارية وتحسين الإيرادات
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الجديدة في الضرائب العقارية ستركز على تسهيل إجراءات التقييم، وتيسير عمليات السداد، وإنهاء المنازعات الضريبية بنفس الآلية التي تم تطبيقها في الحزمة السابقة، وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية كان لهما دور كبير في اتخاذ قرار الموافقة على تنفيذ هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم الفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إصلاحات مالية وضريبية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
تحسين البيئة الاقتصادية من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة
تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، وتستهدف هذه الحزمة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل مساعدات مالية ودعماً للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الدعم والتحفيز الاقتصادي
إلى جانب الحزمة الحالية، تعمل الحكومة على وضع خطط مستقبلية لتعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف إلى تحسين آليات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، كما تتجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات المالية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات.