اتخذت الحكومة المصرية إجراءات حازمة لضبط استخدام العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهًا، مؤكدة ضرورة التعامل معها بشكل مسؤول لتجنب التعرض للمساءلة القانونية تهدف هذه الخطوة إلى حماية العملة الوطنية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، خاصة مع المزايا التي توفرها المادة المصنوعة منها، وهي البوليمر، التي تمنحها متانة أعلى وتصميمًا متطورًا.
الإجراءات الحكومية لتنظيم تداول العملة الجديدة
- منع الكتابة أو الرسم عليها
يُحظر استخدام العملة البلاستيكية في الكتابة أو الرسم، حيث يُعتبر ذلك سلوكًا مخالفًا للقانون، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات أشد. - حظر تشويه العملة أو إتلافها عمدًا
تُعد أي محاولة لتخريب أو إتلاف العملة بشكل متعمد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله ذلك من إضرار بالمال العام. - الالتزام بقبولها في المعاملات المالية
أكدت الحكومة على ضرورة قبول العملة الجديدة في جميع التعاملات، محذرة من رفضها، حيث يُعتبر الامتناع عن استخدامها مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
العقوبات المفروضة على المخالفين
تتراوح العقوبات بين فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة، وصولًا إلى عقوبات بالحبس في حالات التشويه أو الإتلاف العمدي.
أهداف هذه الإجراءات
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى:
- الحفاظ على جودة العملة البلاستيكية التي تتميز بمقاومتها العالية للتلف.
- تعزيز ثقافة احترام النقود وحمايتها من التلف العشوائي.
- تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تداول العملات التالفة أو المشوهة.