يعتبر سد النهضة الإثيوبي من أبرز المشروعات المائية في القارة الإفريقية، وقد أثار منذ انطلاقه عام 2011 جدلا واسعا بين دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان، نظرا لتأثيراته المحتملة على حصصهما المائية، فيما يلي نستعرض آخر التطورات المتعلقة بهذا السد حتى تاريخ 11 مارس 2025.
التخزين والملء
في أغسطس 2024، أعلنت إثيوبيا عن اكتمال عملية الملء الرابع لسد النهضة، مما رفع إجمالي حجم المياه المخزنة في بحيرة السد إلى نحو 60 مليار متر مكعب، هذا المستوى من التخزين يعتبر الأعلى منذ بدء عمليات الملء، ويشكل حملا كبيرا على هيكل السد والسد المساعد، الذي يعتبر أكثر عرضة للمخاطر. 
التحديات الفنية
في أكتوبر 2024، أشار خبراء مصريون إلى وجود مشكلات فنية في السد، حيث كانت التوربينات في حالة سكون تام، مما أثار تساؤلات حول كفاءة تشغيل السد وقدرته على توليد الكهرباء.
التأثيرات على دول المصب
في فبراير 2025، صرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، بأن سد النهضة يستخدم كورقة ضغط على مصر، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة على حصة مصر المائية.
المفاوضات والمواقف الدولية
على الرغم من الجهود المستمرة لاستئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلا أن المواقف لا تزال متباينة، مصر تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، بينما تستمر إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل دون اتفاق نهائي.
المخاوف البيئية والجيولوجية
في مارس 2025، أشار خبراء جيولوجيون إلى وجود شروخ في السد المساعد، مما يزيد من المخاوف بشأن استقرار السد وسلامته، هذه الشروخ قد تؤثر على كفاءة السد وتزيد من المخاطر المحتملة على دول المصب، خاصة السودان.
الخلاصة
مع استمرار إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل دون التوصل إلى اتفاق شامل مع دول المصب، تتزايد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لسد النهضة على حصص المياه والاستقرار البيئي في المنطقة، يظل التوصل إلى حل دبلوماسي يراعي مصالح جميع الأطراف هو السبيل الأمثل لتفادي تصاعد التوترات وضمان الاستفادة المشتركة من موارد نهر النيل.