في الفترة الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم تطورات هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أفضل وأكثر عدلًا من بين هذه التعديلات التي تم إقرارها، تم تحديد الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين، مما يضمن حقوق الملاك في الحفاظ على ممتلكاتهم، هذه التعديلات جاءت في إطار تحسين سوق الإيجار وحل بعض المشاكل التي كانت قائمة بين الطرفين، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمؤجر فسخ العقد واسترداد الشقة وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق في قانون الإيجار القديم
في ظل آخر التطورات الخاصة بقانون الإيجار القديم، تم وضع بعض التعديلات التي تتيح لأصحاب العقارات فسخ العقد وسحب الشقق في حالات محددة، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار لفترة طويلة
إذا توقف المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تزيد عن 3 أشهر دون مبرر، فيحق للمؤجر فسخ العقد واسترداد الشقة.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن من المالك، فيحق للمؤجر فسخ العقد.
استخدام الشقة لغير الغرض المخصص لها
في حال استخدام المستأجر للشقة في أغراض تجارية أو صناعية دون موافقة المالك، فيجوز فسخ العقد وسحب الشقة.
تغيير بنود العقد دون موافقة
إذا قام المستأجر بتغيير أي من بنود العقد بشكل غير قانوني، فإن المالك له الحق في فسخ العقد.
الإضرار بالعقار
إذا تسبب المستأجر في تلف العقار أو إلحاق ضرر بالغ به، فيمكن للمالك فسخ العقد واستعادة الشقة.
عدم تجديد العقد بعد انتهاء
بعد انتهاء فترة العقد، في حال رفض المستأجر تجديد العقد أو الإخلاء، فيحق للمالك استعادة الشقة.