أصدرت الحكومة المصرية تحذيرات رسمية بشأن التعامل مع العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات، مؤكدة أنها عملة رسمية يجب احترامها وعدم إتلافها أو العبث بها، كما أوضحت الجهات المختصة أن أي إساءة لاستخدام هذه العملة قد تعرض المخالفين لعقوبات قاسية تشمل الغرامات المالية وحتى الحبس في بعض الحالات.
ما هي الغرامات المفروضة على المخالفين؟
وفقًا للقوانين المنظمة لتداول العملات الرسمية في مصر، فإن إتلاف أو تشويه الأوراق النقدية، سواء بالحرق أو الكتابة عليها أو تمزيقها عمدا، يعد مخالفة قانونية تستوجب غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الجنيهات، وفي بعض الحالات التي يثبت فيها التعمد بالإضرار بالعملة الوطنية، قد تصل العقوبة إلى الحبس وفقًا للقانون المصري.
الهدف من إصدار العشرة جنيهات البلاستيكية
تم طرح العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر كجزء من خطة الدولة لتطوير النظام النقدي، حيث تمتاز هذه العملات بكونها أكثر استدامة، وأطول عمرا من الورقية، وصديقة للبيئة. كما أنها مقاومة للرطوبة والتلف السريع، مما يساهم في تقليل الحاجة لاستبدالها بشكل متكرر.
كيف تحمي نفسك من المساءلة القانونية؟
لتجنب التعرض لأي عقوبات، يجب على المواطنين الالتزام بالتعامل السليم مع العملة البلاستيكية، وعدم العبث بها بأي شكل من الأشكال، كما ينصح بعدم تصديق الشائعات التي تدعي أنها غير رسمية، إذ أنها عملة قانونية معتمدة من البنك المركزي المصري.
التوعية بأهمية الحفاظ على العملات البلاستيكية
تسعى الحكومة إلى نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على العملة الوطنية، وذلك من خلال حملات توعوية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تحذر الجهات المختصة من التعامل مع أي معلومات مغلوطة تخص العشرة جنيهات البلاستيكية، وتؤكد ضرورة احترام القوانين لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات.