في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام يهدف هذا القرار إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين كما تسعى الحكومة الكويتية إلى توطين الوظائف في القطاعات التي يشغلها الوافدون، خاصة في المجالات التي يمكن للكويتيين العمل بها دون الحاجة إلى عمالة أجنبية بالإضافة إلى ذلك، يستهدف القرار تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة غير القانونية، خاصة في القطاعات التي تشهد فائضًا من العمالة الوافدة.
تأثير القرار على المغتربين المصريين والعلاقات الثنائية
سيترك قرار الترحيل آثارا عميقة على المغتربين المصريين في الكويت يعتمد العديد منهم على دخلهم لدعم أسرهم في مصر، وقد يتسبب القرار في أزمة مالية كبيرة لهم ولعائلاتهم كما قد يؤدي القرار إلى حالة من التوتر والقلق بين المغتربين الذين كانوا يخططون للبقاء لفترة أطول رغم أن القرار يمثل شأنا داخليا للكويت، إلا أن تأثيره قد يمتد إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يستدعي التنسيق بين الحكومتين لتخفيف تداعيات القرار وضمان العودة الآمنة للمغتربين.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
من المتوقع أن يترك القرار بصمته على سوق العمل الكويتي قد تواجه بعض القطاعات، مثل البناء والخدمات، نقصا في العمالة بسبب الترحيل المفاجئ في المقابل، قد يزيد القرار من فرص العمل المتاحة للمواطنين الكويتيين في هذه القطاعات ومع ذلك، قد يؤدي نقص العمالة الوافدة إلى زيادة تكاليف التشغيل، حيث قد تضطر الشركات إلى رفع الرواتب لجذب العمالة المحلية.