تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي تحدد هوية المواطن في مصر، وتفرض القوانين المصرية عدة عقوبات على من يتجاهل تجديدها أو تقديم معلومات غير صحيحة عند استخراجها يترتب على عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية غرامات مالية تصل إلى 500 جنيه أو عقوبات أشد تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر على الرغم من أن هذه المخالفات قد تبدو بسيطة في البداية، إلا أن تجاهلها يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة.
تجنب المشاكل القانونية
من أبرز المخالفات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد هي إدخال بيانات غير صحيحة في بطاقة الرقم القومي، مثل الاسم أو العنوان أو تاريخ الميلاد يجب على كل مواطن التأكد من صحة هذه البيانات عند استخراج البطاقة أو تجديدها كما يجب على من يواجه تغييرات في حياته الشخصية، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، تحديث البيانات فورا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتستمر العقوبات لتشمل الغرامات المالية والسجن في حالات التزوير أو تقديم معلومات كاذبة.
نصائح لتجنب العقوبات والتأكد من سلامة البطاقة
لتجنب الوقوع في هذه المشكلات، يجب على المواطن اتباع بعض الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تضمن تجنب العقوبات أولا، يجب استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغ سن 16 عاما ثانيا، يجب تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها بفترة كافية كما أن من الضروري التأكد من صحة البيانات المدخلة في البطاقة أثناء استخراجها أو تجديدها، وكذلك متابعة أي تغييرات في المعلومات الشخصية والعمل على تحديثها بشكل فوري.