يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر على مدار العقود الماضية، حيث أثر بشكل كبير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية في قطاع العقارات مع التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تصاعدت المطالبات بتعديله لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تحديد قيمة الإيجار.. فجوة كبيرة بين السعر القديم والسوق الحالي
وفقًا للقانون القديم، يتم تحديد قيمة الإيجار بأجور ثابتة منذ عقود طويلة، مما أدى إلى وجود فجوة هائلة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية. هذا الأمر جعل العديد من الملاك غير قادرين على تحقيق عوائد عادلة من عقاراتهم، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل.
الحماية القانونية للمستأجرين.. حق البقاء مدى الحياة
يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين حقوقًا موسعة، من بينها:
- الحق في البقاء في الوحدة السكنية مدى الحياة دون زيادة كبيرة في الإيجار.
- إمكانية توريث عقد الإيجار للأبناء، وهو ما يعقد عملية استعادة الوحدات من قبل الملاك.
هذا الوضع أدى إلى تقليل المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار الجديد، حيث يفضل الملاك إبقاء عقاراتهم خالية على تأجيرها وفقًا للقانون القديم.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقانون
- تسبب القانون في خسائر كبيرة للملاك، حيث لم يتمكنوا من الاستفادة من قيمة عقاراتهم بما يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية.
- أثر على الاستثمار العقاري، حيث عزف العديد من المستثمرين عن بناء عقارات بغرض التأجير طويل الأمد.
- أدى إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، مما ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة بشكل كبير.
المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم
1. مطالب الملاك
- تعديل القانون ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
- رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى مستويات عادلة تعكس الواقع الاقتصادي.
- تمكين الملاك من استعادة الوحدات بعد انتهاء فترات انتقالية مناسبة.
2. مخاوف المستأجرين
- قلق من إخلائهم للوحدات السكنية بعد التعديلات المحتملة، مما يهدد استقرارهم.
- تخوف من عدم القدرة على تحمل الإيجارات الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- المطالبة بوضع حلول تضمن حقوقهم، مثل توفير بدائل سكنية أو تعويضات مناسبة.
جهود الحكومة لتعديل القانون
بدأت الحكومة ومجلس النواب في دراسة مقترحات لتعديل القانون بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. ومن أبرز التطورات:
1. التعديلات الأخيرة للإيجار غير السكني
تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية، حيث:
- تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في 7 مارس 2027.
- خلال هذه الفترة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا.
- بعد انتهاء المدة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك بشكل نهائي.
2. الإيجار القديم للأغراض السكنية
حتى الآن، لم يتم إصدار أي قانون رسمي لتعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية، لكنه لا يزال قيد الدراسة، حيث تسعى الدولة إلى:
- التوصل إلى حلول عادلة لجميع الأطراف.
- مراعاة البعد الاجتماعي لضمان عدم تضرر الفئات محدودة الدخل.
- البحث عن آليات لتطبيق زيادة تدريجية للإيجارات دون الإضرار بالمستأجرين.