تُعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية في مصر، ويلتزم المواطنون باستخراجها وتحديث بياناتها وفقًا للقانون، حيث يُفرض غرامات مالية على المخالفين، سواء في التأخير عن استخراج البطاقة لأول مرة أو عدم تحديث بياناتها مثل الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج البطاقة بـ15 عامًا، بعد أن كان 16 عامًا في السابق، وعلى المواطن أن يلتزم بالتوجه إلى السجل المدني التابع لمحل إقامته فور بلوغه هذا السن لاستخراج البطاقة.
ووفقًا للتقارير، فيتم غرامة التأخير في حال عدم استخراج البطاقة خلال 6 أشهر من بلوغ السن القانوني تصل لنحو 100 جنيه مصري.
غرامات بطاقة الرقم القومي 2025
كشفت التقارير عن أبرز الغرامات التي يتم توقيعها على المواطنين في بعض مخالفات بطاقة الرقم القومي، وهي على النحو التالي:
- عدم تحديث البيانات (مثل الحالة الاجتماعية أو العنوان أو المؤهل الدراسي): غرامة 50 جنيهًا مصريًا.
- التأخير في استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لأكثر من 15 يومًا: غرامة 50 جنيهًا مصريًا.
- عدم تعديل البيانات الشخصية في حال حدوث أي تغيير: غرامة 50 جنيهًا مصريًا.
العقوبات الجنائية في حالات إساءة استخدام البطاقة
وفي هذا الصدد، قالت التقارير بأن استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو تسهيل استخدامها بطريقة غير قانونية يُعرض المخالف لعقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري أو كلتا العقوبتين معًا.