يواجه النادي الأهلي عقوبات صارمة في حال قرر الانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا للوائح رابطة الأندية المحترفة التي تحدد تبعات الانسحاب من المرحلة الثانية من البطولة، وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الأهلي رفضه خوض مباراة القمة أمام الزمالك، احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، وتمسكه بإسناد اللقاء لحكام أجانب.
ووفقًا للوائح رابطة الأندية، فإن انسحاب الأهلي سيؤدي إلى هبوطه مباشرةً إلى الدرجة الأدنى، حيث تنص القوانين على أن أي فريق ينسحب خلال المرحلة الثانية من المسابقة يتم إسقاطه إلى الدرجة الأدنى تلقائيًا، دون منحه فرصة للبقاء في الدوري الممتاز.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الأهلي ملزمًا بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه، وذلك كتعويض عن الأضرار المالية التي ستلحق بالمسابقة نتيجة انسحابه، وتشمل هذه الغرامة جزءًا من التكاليف التشغيلية للدوري، إلى جانب التأثير السلبي على حقوق البث والرعاية.
كما تنص اللوائح على أن الفريق المنسحب سيتم حرمانه من المشاركة في المسابقة لمدة موسمين متتاليين، ما يعني أن الأهلي لن يتمكن من المنافسة في الدوري الممتاز حتى موسم 2027-2026، وهو ما قد يؤثر بشدة على مستقبل الفريق على المستوى المحلي والقاري.
إلى جانب ذلك، يتحمل النادي مسؤولية الخسائر المترتبة على فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وحقوق البث التلفزيوني، حيث أن انسحاب فريق بحجم الأهلي سيؤثر على الإيرادات الإعلانية والتسويقية للدوري، مما يفرض على النادي تعويض الجهات المتضررة.
ويترقب الوسط الرياضي ما ستسفر عنه الساعات القادمة، حيث يظل موقف الأهلي غير محسوم وسط محاولات لاحتواء الأزمة، في ظل تداعيات قد تكون كارثية على مستقبل الفريق حال تنفيذ قراره بعدم استكمال البطولة.