في خطوة جديدة لدعم حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموعة من التعديلات المتعلقة بالأجور في قانون العمل الجديد، والتي تشمل تشكيل المجلس القومي للأجور ووضع آليات واضحة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
تشكيل المجلس القومي للأجور
نص القانون الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين في القضايا المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
حدد القانون الجديد اختصاصات المجلس القومي للأجور، والتي تشمل:
1. تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة والتوازن بين العمال وأصحاب العمل، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة للعلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون الجديد، لضمان حقوق العمال في زيادات سنوية عادلة.
3. النظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض من العلاوة الدورية التي يتقدم بها أصحاب الأعمال، في حال تعرضهم لظروف اقتصادية استثنائية.
4. وضع معايير وضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء التي يقدمها أصحاب الأعمال، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على استقرار المنشآت الاقتصادية وضمان حقوق العمال.
5. إخطار الجهات المعنية بقرارات القبول أو الرفض الخاصة بطلبات الإعفاء المقدمة من أصحاب العمل، لضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
خطوة نحو تحسين بيئة العمل
تعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم الأجور والعلاوات، بما يسهم في رفع مستوى معيشة العمال وتعزيز استقرار سوق العمل، ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني عبر تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.