في عالمٍ متغير حيث تسعى الدول لتنظيم أوضاع المقيمين، تأتي الإمارات بقرار جديد يغير قواعد اللعبة تمامًا، لم يعد بإمكان الوافدين الاعتماد على “فسحة الوقت” التي كانت تمنحها فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة، فقد أصبح من الضروري الآن مغادرة البلاد فور انتهاء الإقامة، إلا إذا تم تجديدها بشكل قانوني، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وتعزيز الامتثال للقوانين، مما يجعل التخطيط المسبق ضرورة لا مفر منها لكل من يعيش في الإمارات.
تأثير القرار على المغتربين
- يشكل هذا التعديل تحديًا كبيرًا للمغتربين، حيث يفرض عليهم ضرورة التخطيط المسبق لمغادرتهم دون الاعتماد على أي فترة سماح إضافية.
- كما سيؤثر القرار على العمالة التي كانت تعتمد على هذه المدة لتجديد أوراقها أو البحث عن فرص جديدة.
- من ناحية أخرى، فإن إلغاء فترة السماح يعزز الرقابة على التأشيرات المنتهية، مما يقلل من المخالفات ويضمن التزام الجميع بالقوانين المنظمة للإقامة في الدولة.
كيفية التكيف مع القوانين الجديدة
- لتجنب التعرض للغرامات أو الترحيل، يجب على المغتربين متابعة صلاحية تأشيراتهم وتجديدها قبل انتهائها بوقت كافٍ.
- كما ينصح بالتواصل المستمر مع الجهات المختصة لمعرفة البدائل القانونية المتاحة.
- إضافةً إلى ذلك، من المهم أن يضع الوافدون خططًا بديلة في حال انتهاء تأشيراتهم، مثل البحث عن فرص عمل تتضمن كفالة قانونية أو اتخاذ إجراءات لمغادرة البلاد قبل انتهاء الإقامة الرسمية.