في خطوة مفاجئة أصدرت الحكومة الكويتية قرارا عاجلا يقضي بترحيل مجموعة من المغتربين المصريين من البلاد في غضون ثلاثة أيام فقط، مما أثار قلقا كبيرا بين الجالية المصرية هذا القرار المفاجئ جعل الكثيرين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراءه، وما إذا كان له تأثير على سوق العمل في الكويت في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الكاملة حول هذا القرار والفئات المستهدفة وتأثيره على العمالة المصرية.
لماذا قررت الكويت ترحيل المغتربين المصريين
اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار استنادا إلى مجموعة من العوامل الأساسية، منها:
- تصحيح التركيبة السكانية: تسعى الكويت إلى تقليل نسبة العمالة الأجنبية التي أصبحت تمثل جزءا كبيرا من سكانها، مما يؤثر على سياسات التوظيف والخدمات العامة.
- خطة توطين الوظائف: في إطار رؤية الكويت 2035، تسعى الدولة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين من خلال تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، خصوصا في بعض القطاعات التي يمكن للكويتيين شغلها.
- مكافحة العمالة غير القانونية: مع زيادة عدد العمال الذين يقيمون ويعملون بشكل مخالف، تم اتخاذ هذا القرار لوضع حد لهذه الظاهرة وإعادة تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في الكويت.
من هم المصريون المغتربون الذين يستهدفون بالترحيل؟
لا يتضمن القرار جميع المصريين في الكويت، بل يركز على فئات محددة منهم:
- المخالفون لقوانين الإقامة هم العمال الذين انتهت مدة إقامتهم أو الذين يعملون بدون تصاريح قانونية.
- هناك فائض من العمالة في القطاعات المزدحمة، مثل قطاعي البناء والخدمات حيث تسعى الحكومة إلى خفض عدد العمالة الأجنبية في هذه المجالات.
- الوظائف غير المتخصصة: هي تلك الوظائف التي يمكن فيها استبدال العمالة الوافدة بعمال كويتيين.
ماهو تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
سيؤدي قرار الترحيل المفاجئ إلى عدة نتائج وتأثيرات على المصريين المقيمين في الخارج، ومن بين هذه التأثيرات:
- خسائر مالية كبيرة: سيواجه العديد من الأشخاص مشكلة فقدان مصدر رزقهم الأساسي، مما سيؤثر سلبا على أسرهم التي تعتمد عليهم ماليا في مصر.
- ضغوط اجتماعية ونفسية: ستسبب العودة المفاجئة إلى مصر عبئا نفسيا واجتماعيا كبيرا للمغتربين الذين تعودوا على الحياة والعمل في الكويت.
- تحديات في العثور على فرص عمل جديدة: بعد عودتهم إلى مصر، سيواجه العائدون صعوبة في إيجاد وظائف بديلة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل في الكويت
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تقليل عدد العمالة الوافدة، إلا أنه قد يترتب عليه:
- نقص القوة العاملة في بعض القطاعات: هناك وظائف يصعب على الكويتيين شغلها بسهولة، مثل بعض الحرف والخدمات.
- زيادة أجور بعض الوظائف: نظرا لنقص العمالة الوافدة، قد تضطر بعض الشركات لزيادة الرواتب لجذب العمالة المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
- تباطؤ بعض المشاريع: قد تؤثر قلة الأيدي العاملة المتاحة على بعض المشاريع التنموية، خصوصا في قطاعي البناء والخدمات.