تلقت النيابة العامة بلاغاً بشأن بلاغ من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال استقدام العمالة بالخارج، بشأن قيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ “سوزي الأردنية”، بنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير هذه الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، محتوى إعلانياً يتضمن أخباراً كاذبة وتزويراً بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات.
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا وأمرت بالإفراج عنه بعد سماع أقواله دون توجيه أي اتهامات له تتعلق بانتمائه لجماعات إرهــــابية أو محظورة.
تقدم أحد المحامين بشكوى إلى الإدارة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر، يتهم فيها البلوجر الأردنية سوزي بالاتجار بالبشر.
فخ لإغراء المصريات للعمل في وظائف غير قانونية
وجاء في التقرير أن البلوجر الأردنية سوزي أعلنت أنها تبحث عن نساء تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عاماً بلا خبرة للعمل في شركات خارج مصر برواتب ومزايا خيالية، وتوفير الإقامة الفندقية والسيارات الفارهة، وكأنها فخ لإغراء المصريات للعمل في وظائف غير قانونية.
أثار إعلان ترويجي نشرته نجمة تيك توك الأردنية سوزي عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد ظهوره مع شاب يرتدي جلابية وعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير منتظمة، يعلن عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير عادية.
أعلنت الأردنية سوزي عن وظائف مخصصة للنساء
في هذا الإعلان الذي تم تصويره في إحدى وكالات التوظيف، أعلنت الأردنية سوزي عن وظائف مخصصة للنساء، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى شهادة جامعية أو خبرة سابقة أو حتى إتقان لغة.
وبدا أن المروجة التي رافقتها أكدت أن العرض يتضمن إقامة مجانية ونقل خاص، مشيرة إلى أن النقل سيكون بسيارات رانج روفر فاخرة إلى السكن المخصص للموظفين.
وقررت السلطات الأمنية ترحيل البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميا بـ”سوزي الأردنية”، إلى سجن العاشر من رمضان، بعد توجيه اتهامات جديدة لها في قضايا أخرى.
وأصدرت النيابة العامة بيانا بإخلاء سبيل البلوجر الأردنية سوزي بعد سماع شهادتها، ولم توجه لها النيابة أية تهم تتعلق بانتمائها لجماعات إرهابية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد للنيابة العامة من إحدى شركات استقدام العمالة المصرية بالخارج، يتهم “سوزي الأردنية” بنشر محتوى إعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير الشركة، وبالتعاون مع أحد موظفيها، تضمن نشر أخبار كاذبة والتدليس، بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات.