لم يعد الطلاق قرارا يمكن اتخاذه بين ليلة وضحاها، بل أصبح خاضعا لشروط وإجراءات مشددة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025، فقد وضعت الحكومة سبعة شروط أساسية لضمان أن الانفصال لا يحدث إلا في حالات الضرورة القصوى، بهدف حماية الأسرة وتقليل حالات الطلاق العشوائي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق في 2025
- إثبات الضرر: لا يتم الطلاق إلا في حال وجود دليل قوي على تعرض أحد الزوجين لضرر مادي أو معنوي، مثل الإهمال المالي أو الإهانة أو الخيانة.
- فترة التأمل: يفرض القانون فترة إلزامية للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي، لمنح الزوجين فرصة لإعادة النظر في علاقتهم.
- جلسات الصلح الإلزامية: يجب على الزوجين حضور جلسات صلح تحت إشراف متخصصين لمحاولة حل النزاعات بطرق ودية قبل اللجوء إلى الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميا: لم يعد الطلاق الشفهي معترفا به، حيث يتطلب القانون تسجيل الطلاق بشكل رسمي لضمان الحقوق القانونية.
- وجود شهود: يشترط القانون وجود شهود أثناء الطلاق للتأكد من أن القرار تم بوعي كامل ومن دون ضغوط خارجية.
- حماية حقوق الأطفال: يشمل القانون بنودا صارمة لضمان حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة، وتقليل تأثير الطلاق عليهم نفسيا واجتماعيا.
- خطة الدعم الأسري: يتطلب القانون وضع خطة دعم نفسي واجتماعي للزوجين والأطفال بعد الطلاق، لتخفيف الآثار السلبية للانفصال.
لماذا تم فرض هذه الشروط؟
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تقليل حالات الطلاق العشوائي الناتج عن قرارات متسرعة.
- حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للطلاق.
- تعزيز المسؤولية الزوجية ودفع الأزواج للتفكير جيدا قبل اتخاذ قرار الانفصال.
- الحد من الأضرار الاجتماعية الناتجة عن زيادة معدلات الطلاق.
- تشجيع الحلول البديلة لحل الخلافات قبل اللجوء إلى الطلاق.
إذا كنت تفكر في الطلاق، فإن هذه الشروط الجديدة قد تجعل العملية أكثر تعقيدا مما تتخيل، لذا، تأكد من أنك على دراية بجميع الإجراءات والتبعات القانونية قبل اتخاذ أي خطوة.