في إطار مساعي الدولة المصرية لتوجيه الدعم لمستحقيه، أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية خطابًا عاجلًا لأصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي، تحثهم فيه على سرعة سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، محذرةً من فرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفين.
عقوبات على أصحاب المخابز البلدية
قالت التقارير الإعلامية بأن التموين قد قررت فرض فوائد بنسبة 25% على المديونيات المتأخرة، وهذا بجانب خصم 25% من حصة المخبز في حال عدم الالتزام بالسداد، وذلك تنفيذ القرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024 لضبط منظومة الخبز المدعم.
وانتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بأسماء المخابز المخالفة، وتم إرسالها إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقرار الوزاري.
وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية جميع أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد فروق تكلفة التصنيع لتجنب تطبيق العقوبات الصارمة التي قد تؤثر على استمرارية العمل وحصص الدقيق المخصصة لهم.
حقيقة زيادة سعر رغيف العيش
في سياق متصل، نفت وزارة التموين وجود أي نية لزيادة سعر رغيف العيش المدعم خلال هذه الفترة، مؤكدة بأن الأسعار ثابتة كما هي ولن تتغير.
وأوضحت التموين على لسان بعض مسؤوليها بأن الوزارة هي من تتحمل الفارق الكبير بين سعر تكلفة انتاج رغيف العيش المدعم وسعر بيعه للمواطنين من خلال المخابز البلدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطتها لدعم محدودي الدخل.