قانون الأحوال الشخصية 2024 أحدث تغييرات كبيرة في القوانين المتعلقة بالطلاق في مصر، مما جعل الإجراءات أكثر صعوبة وتعقيدًا من قبل، هذه التعديلات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء الزوج أو الزوجة، في هذا المقال، سنعرض لكِ الشروط الجديدة التي يجب توفرها لوقوع الطلاق في ظل القانون الجديد.
اشتراط موافقة المحكمة
لم يعد الطلاق يتم بسهولة كما كان في السابق، وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الزوجين التوجه إلى المحكمة للحصول على موافقة رسمية قبل إنهاء العلاقة الزوجية، لا يمكن أن يتم الطلاق تلقائيًا إلا بعد إجراء جلسات مع مستشارين قانونيين.
ضرورة إثبات الضرر
لم يعد الطلاق يتم بناءً على رغبة أحد الزوجين فقط، يجب على الطرف الذي يطلب الطلاق إثبات أنه تعرض لضرر حقيقي، سواء كان ضررًا نفسيًا أو جسديًا، مما يستدعي إنهاء العلاقة.
شروط رفع قضية الطلاق
يجب على الزوجين أن يتقدموا برفع دعوى طلاق في المحكمة، ويحتاج الزوج الذي يريد الطلاق إلى تقديم دليل قاطع على وجود الخلافات التي تجعل استمرار الزواج مستحيلاً.
التراضي بين الزوجين
يعتبر التراضي بين الزوجين شرطًا أساسيًا في بعض حالات الطلاق، مثل الطلاق بالتراضي أو الطلاق الذي يتم من خلال الاتفاق بين الطرفين لتقسيم الممتلكات والأبناء.
التدابير المبدئية قبل الطلاق
يشمل القانون الجديد فرض خطوات تأهيلية قبل اتخاذ قرار الطلاق، مثل محاولة الإصلاح من خلال استشارات زوجية أو جلسات توعية بالعلاقة الزوجية.
حقوق المرأة بعد الطلاق
يوفر القانون الجديد حقوقًا أفضل للمرأة بعد الطلاق، بما في ذلك تأكيد حقوقها في النفقة والحضانة، ما يساهم في حماية حقوقها المالية.
زيادة مدة الإجراءات القانونية
الطعن على الطلاق أو مراجعة الحكم قد يستغرق وقتًا أطول من السابق، مما يجعل الطلاق ليس بالأمر السهل كما كان في السابق.
باختصار، الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد أصبح أكثر تعقيدًا ويتطلب توافر شروط محددة لتأكيد حدوثه، مما يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وتقليل حالات الطلاق غير المدروسة.