الحكومة الكويتية كشفت عن قرار بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها بشكل مباشر مع ضرورة تنفيذ أثناء مدة لا تتخطى ثلاثة أيام فقط والقرار الذي أثار حالة من الإزعاج بين الجالية المصرية داخل الكويت دفع العديد للتساؤل عن الأسباب الواقعية وراءه عن مصير آلاف الأسر التي تركز على العمل في الكويت كمصدر أساسي للدخل فما هي الدوافع التي أدت إلى هذا القرار المفاجئ وكيف يؤثر على العمالة المصرية والعلاقات بين البلدين هذا ما سوف نناقشه بالتفصيل في هذا التقرير.
ما السبب وراء هذا القرار
كثرة الأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية لإتخاذ هذا القرار والتي قد تعكس ست منافسات إقتصادية وإجتماعية تواجهها البلاد ومنها:
- أولاً مخالفة الإقامة والعمل تدل التقارير إلى أن عدد كبير من العمالة المصرية في الكويت قد يعمل بشكل غير شرعي أول عمل دون تراخيص والقرار سوف يستهدف تنظيم سوق العمل والتخلص من العمالة الغير شرعية.
- توطين الوظائف من ضمن رؤية الكويت 2035 قد تسعى الحكومة حتى يتم توطين الكثير من الوظائف التي قد يشغلها الوافدون بالأخص في القطاعات التي يمكن للكويتيين العمل بها والقرارات قد يهدف إلى فتح المجال أمام المواطنين حتى يتم شغل هذه الوظائف.
- لمعالجة التركيبة السكنية قد تعاني الكويت من خلال في التركيبة السكانية، حيث يشكل الرافضون نسبة عالية من السكان مقارنة بالمواطنين وقد يأتي القرار كجزء من خطة الحكومة حتى يتم تقليل التركيز على العمالة الأجنبية وإعادة التوازن بين المقيمين والمواطنين.
ما هي الفئات المستهدفة بالترحيل
هذا القرار قد يستهدف في طبقات محددة من العمالة المصرية وهي:
- أولاً العمالة غير مؤهلة الذين يشغلون وظائف يمكن الكويتيين شغلها بكل بساطة دون الحاجة إلى عمالة أجنبية.
- العمالة الزائدة في القطاعات المشبعة ومنها قطاعات البناء والخدمات التي قد تشهد فائضا ضخما من العمالة الوافدة.
- طبقات المخالفين القوانين قد يحتوي ذلك المغتربين الذي إنتهت صلاحية إقامتهم أو او يعملون دون تصاريح شرعية.