في خطوة تهدف إلى تطوير النظام المالي المصري، أطلق البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية من فئة العشرة جنيهات، والتي تم تصنيعها باستخدام مادة البوليمر المتطورة، التي تمنحها مقاومة أعلى ضد التزوير والتلف مقارنة بالعملات الورقية هذه العملة تم تصميمها بأسلوب يجمع بين التراث المصري القديم والطابع المعماري الإسلامي، مما يعكس هوية مصر الحضارية الغنية ورغم الفوائد العديدة لهذه العملة، فقد قامت الحكومة بتحديد مجموعة من العقوبات الصارمة ضد من يرفض التعامل بها، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأسواق والمواطنين.
العقوبات المفروضة على رفض التعامل بالعملة البلاستيكية
أعلن البنك المركزي أن العملة البلاستيكية الجديدة ستتداول جنبا إلى جنب مع العملة الورقية العادية، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار الوسيلة التي يفضلونها إلا أن الحكومة فرضت غرامات على من يرفض التعامل بهذه العملة وفقا لقانون العقوبات المصري، أي شخص يمتنع عن قبول العملة البلاستيكية الجديدة أو يرفض التعامل بها سيكون عرضة لغرامة مالية فورية تصل إلى 100 جنيه هذا القرار جاء بهدف تسريع قبول العملة الجديدة وتعزيز تداولها في الأسواق المختلفة، خاصة مع التوجه نحو تطوير العملة الورقية التقليدية وتقديم خيارات أكثر أمانا في المعاملات اليومية.
مزايا العملة البلاستيكية وتطورها التكنولوجي
تتميز العملة البلاستيكية العشرة جنيهات بالعديد من الخصائص التي تجعلها خيارا مستداما ومناسبا للاستخدام في مختلف الظروف أولا، عمرها الافتراضي أطول بثلاث مرات من العملة الورقية التقليدية، كما أنها مقاومة للماء والأوساخ، مما يساهم في الحفاظ عليها لفترة طويلة دون التأثير على جودتها ثانيا، هذه العملة تساهم في الحفاظ على البيئة، حيث إنها قابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من النفايات الناتجة عن استخدام العملات الورقية علاوة على ذلك، تستخدم العملة البوليمرية أحدث تقنيات الطباعة الأمنية التي تجعلها صعبة التزوير، مما يعزز من أمان النظام المالي في مصر.