أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن تعديل سن التقاعد ليصبح بعد بلوغ سن الستين، وهو القرار الذي أتى في وقت حساس يشهد فيه المجتمع المصري اهتماما متزايدا بمستقبل العمال وحقوقهم هذا التعديل يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين عند وصولهم إلى سن التقاعد بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تخص مكافأة نهاية الخدمة التي تشكل عاملا مهما للموظفين بعد إنهاء فترة عملهم القرار أثار الكثير من النقاش حول تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على المتقاعدين وأسرهم.
القانون الجديد وأثره على حقوق الموظفين
في إطار قانون العمل الجديد، تم تحديد سن التقاعد بشكل واضح حيث نصت المادة 125 من القانون على أن سن التقاعد يجب ألا يقل عن الستين عاما هذا التعديل يعكس رغبة الحكومة في الاستفادة من الخبرات العملية للموظفين قبل تقاعدهم، كما يتيح لأصحاب العمل وقتا أطول للاستفادة من مهارات العمال ذوي الخبرة في حالة العقود المحددة المدة، يتيح القانون استمرار العقد حتى انتهاء مدته إذا كان الموظف قد بلغ سن التقاعد هذه التعديلات تعكس تطورا في سياسة العمل المصرية وتساعد على موازنة حقوق العمال واحتياجات الشركات.
مكافأة نهاية الخدمة وتقدير سنوات العمل
أحد أبرز جوانب التعديلات الجديدة هو ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يواصلون العمل بعد سن الستين وفقا للمادة 126 من قانون العمل، تم تحديد آلية حساب المكافأة بناء على عدد سنوات الخدمة والأجر الأخير الذي حصل عليه الموظف فكل سنة عمل بعد الستين يتم احتساب مكافأة عنها بواقع نصف شهر من الأجر عن السنوات الخمس الأولى، ثم شهر كامل عن كل سنة تالية هذه الخطوة تهدف إلى تقدير جهود الموظفين المستمرين في العمل بعد سن التقاعد وتعزز شعورهم بالعدالة والاحترام تجاه حقوقهم المالية كما يضمن القانون احتساب المكافأة بشكل عادل لجميع الموظفين بغض النظر عن نوع عقد العمل أو حالتهم.