يستعد المستأجرون للوحدات الغير سكنية بنظام الإيجار القديم لتطبيق الزيادة الجديدة علي القيمة الإيجارية بنسبه 15% في قيمة الإيجار خلال مارس 2025، طبقا لأحكام القانون رقم 10 لعام 2022، والذي ينظم العلاقة فيما بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع المتغيرات الإقتصادية.
الزيادة الجديدة للإيجارات القديمة 2025
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يتم تطبيق زيادة سنوية 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وتستمر تلك الزيادة لمدة 5 أعوام بداية من 7 مارس 2022.
ووفقا لهذا القانون، تطبق الزيادة الرابعة على قيم الإيجارات القديمة خلال الشهر الجاري مارس 2025، على أن تستمر الآلية ذاتها حتى انتهاء المدة المحددة للقانون في شهر مارس 2027.
الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار 2025
تستهدف الزيادة السنوية للإيجارات القديمة تلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الإعتبارية والتي يتم إستخدامها للأغراض الغير سكنية، والتي تتضمن:
- الوحدات التجارية مثل المحلات والشركات.
- المكاتب الإدارية والمقرات التابعة للحكومة.
- العيادات الخاصة والمراكز الطبية.
- المنشآت التعليمية وأيضا التدريبية.
ولا تشمل تلك الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لذلك القانون.
موعد إخلاء الأماكن غير السكنية
ووفقا للقانون، تنتهي عقود الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني في 7 مارس 2027، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة مباشرة، في اليوم التالي، ما لم يتفق مع المالك على تمديد العقد.
الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار القديم
في حاله عدم إلتزام المستأجر بقرار الإخلاء عقب انتهاء العقد، يحق للمؤجر أن يلجأ للقضاء لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية واستعادة الوحدة المؤجرة.
يمكن أن يتفق الطرفين على شروط جديدة لتمديد عقد الإيجار قبل الموعد الرسمي للإخلاء، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري أو الإداري للمستأجر.
ملخص قانون الإيجار القديم
- تطبق زيادة سنوية 15% على الإيجارات القديمة للأماكن الغير سكنية، ويستمر ذلك لـ 5 سنوات اعتبارا من 7 مارس 2022 حتى 7 مارس 2027.
- انتهاء سريان عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027 رسميا، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.
- يحق للمؤجر أن يتخذ إجراءات قانونية للإخلاء حال عدم التزام المستأجر بتسليم الوحدة ومغادرة العقار بعد انتهاء المدة.
- يمكن للطرفين (( المالك والمستأجر)) التفاوض على تمديد عقد الإيجار بشروط جديدة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.
وجاء هذا التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل فيما بين حقوق الطرفين، مع مراعاة تطورات السوق العقاري والتغيرات الاقتصادية في البلاد.