يشهد سوق العمل المصري تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويأتي قانون العمل الجديد لعام 2024 ليضع قواعد جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة بين الموظفين وأصحاب العمل هذه التعديلات لا تقتصر فقط على تحسين حقوق الموظف، بل تشمل أيضا فرض عقوبات صارمة على المخالفات المختلفة التي يمكن أن تهدد استقرار المؤسسة أبرز ما ميز هذا القانون هو إضافة إجراءات فصل الموظفين بشكل نهائي في حالات معينة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، ما يجعل من الضروري على الجميع أن يكونوا على دراية تامة به.
حالات الفصل النهائي والغرامات المالية
تضمن قانون العمل الجديد تحديدا دقيقا للحالات التي يمكن فيها فصل الموظف بشكل نهائي من أبرز تلك الحالات هي الغياب المستمر دون مبرر، حيث يسمح لصاحب العمل بفصل الموظف إذا تخلف عن الحضور لمدة 15 يوما متتالية دون تقديم عذر مقبول، وكذلك إذا تراكم الغياب ليصل إلى 30 يوما في السنة كما يعاقب الموظف الذي يتسبب في أضرار مالية أو معنوية للمؤسسة، سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو التلاعب في حالات أخرى مثل السلوكيات غير اللائقة أو العمل مع جهات أجنبية بدون إذن، يكون الفصل نهائيا أيضا.
الآثار المترتبة على تطبيق القانون
بجانب الفصل النهائي، يعاقب الموظفون في بعض الحالات بغرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 200 ألف جنيه مثل هذه العقوبات تستهدف التصرفات التي تضر بالمؤسسة، مثل التلاعب المالي، الإضرار بالممتلكات أو نشر معلومات مضللة قد تضر بسمعة الشركة يعد هذا التوجه من قبل الحكومة لتشديد العقوبات خطوة مهمة نحو ضمان استقرار سوق العمل، وكذلك تعزيز ثقافة المسؤولية لدى الموظفين مع ذلك، تبقى الحاجة إلى تدريب الموظفين وأصحاب العمل على فهم هذه القوانين بشكل كامل لضمان تطبيقها بشكل عادل وشفاف.