أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 2025 إلى 12.5%، مقارنة بنسبة 23.2% خلال شهر يناير من العام ذاته، وأكد الخبراء أن هذا التراجع يعكس فعالية التدابير الاقتصادية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة بهدف الحد من التضخم والسيطرة على الأسواق، خاصة بعد فترة شهدت ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وأضاف الخبراء أن هذا التحسن يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025
أكد الخبراء أن تراجع معدل التضخم يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وأوضحوا أن هذا الانخفاض يتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يعزز الثقة في السياسات الحكومية المتبعة.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار معدلات التضخم يخلق بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للنمو، ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
اقتراب خفض أسعار الفائدة
أشار الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن تراجع معدل التضخم يعد خطوة إيجابية تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة.
وأوضح أن هذا الانخفاض يدل على تحسن واضح في الأداء الاقتصادي، نتيجة تبني سياسات مدروسة تهدف إلى ضبط الأسواق والحد من التضخم، وأضاف أن الإجراءات الحكومية أثبتت نجاحها في تقليل الضغوط التضخمية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أكد أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.