مع اقتراب موعد انتهاء قرار الإعفاء من رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق “إنستاباي”، والذي من المقرر أن ينتهي في 31 مارس 2025، تزداد التساؤلات حول الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها على عمليات التحويل بعد انتهاء فترة الإعفاء، ويعد “إنستاباي” أحد التطبيقات المالية الأساسية التي يعتمد عليها الملايين في مصر، حيث يسهل إجراء التحويلات المالية الفورية، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين، ويشهد التطبيق انتشارًا واسعًا، إذ يستخدمه أكثر من 13 مليون شخص في مختلف المعاملات اليومية، مما يجعله أداة حيوية في منظومة الدفع الإلكتروني داخل البلاد.
تطبيق إنستاباي
تعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “إنستاباي”، التي تم إطلاقها في أبريل 2022، واحدة من أهم مشروعات تطوير البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني في مصر، حيث تهدف إلى توفير بديل رقمي متكامل للمعاملات النقدية التقليدية.
وتتيح المنظومة إجراء التحويلات المالية بشكل فوري على مدار الساعة، مما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي وتحسين تجربة المستخدمين، وخلال عام 2024 شهد تطبيق “إنستاباي” نموًا ملحوظًا في حجم العمليات المنفذة، حيث تجاوز عدد المعاملات 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.9 تريليون جنيه، فيما اقترب عدد المشتركين في الخدمة من 12.5 مليون مستخدم ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الدفع الرقمي في مصر.
رسوم تحويلات إنستاباي
قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا العام تمديد الإعفاء من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تتم عبر الإنترنت والموبايل البنكي داخل مصر بالجنيه المصري، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير التعاملات المالية الإلكترونية.
كما استمر العمل بالإعفاء الخاص بالتحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما في ذلك تطبيق “إنستاباي” مما يعكس مدى أهمية هذه الخدمة في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن المقرر أن ينتهي هذا الإعفاء بنهاية شهر مارس الجاري فيما تشير التقارير الصحفية إلى احتمالية تمديد العمل به مجددًا ليبدأ من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2025 وذلك في ظل التوجهات الحكومية لدعم المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.