يتم تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الخاص بتقنين الأوضاع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
التصالح مع مخالفات البناء
يتعين على مقدم الطلب دفع رسوم فحص يمكن تسديدها نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة، بحيث لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد نسبة تصل إلى 25% من قيمة التصالح كمقابل لجدية الطلب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المالية المقررة لهذه الرسوم والنسب المطلوبة.
يمكن لمجلس الوزراء، بناءً على قرار من رئيسه، تمديد المهلة المحددة لفترات مماثلة، بحيث لا يتجاوز إجمالي التمديد ثلاث سنوات وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة رسمية تؤكد تقديمه لطلب التصالح، متضمنة رقم القيد والتاريخ والمستندات المرفقة.
عند تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يتم تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، إضافة إلى وقف تنفيذ أي أحكام أو قرارات صادرة بشأن الأعمال المخالفة حتى يتم البت في الطلب أو الفصل في أي تظلمات مرتبطة به.
وفي حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة أو الإجراءات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الشهادة، يُعد الطلب لاغيًا وكأن لم يكن.