تسعى الحكومة في كل لحظة نحو الافضل، وتحسين العمل خاصة في شهر رمضان، وتبحث عن طرق فعالة لدعم الموظفين، حيث في اطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة العمل وضمان استقرار الموظفين بعد انتهاء خدمتهم، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون العمل، حيث تتضمن هذه التعديلات رفع سن التقاعد مع منح الموظفين خيارات تتناسب مع ظروفهم، بالإضافة إلى تحديد مكافأة نهاية الخدمة وفق معايير جديدة تضمن حقوق العاملين، وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان استدامة الخدمات في القطاعات المختلفة.
رفع سن التقاعد لمواجهة العجز الوظيفي
- أوضحت الحكومة أن سن التقاعد الجديد سيكون 65 عاما بدلا من 60 عاما، وذلك بهدف مواجهة نقص الكوادر في القطاعات الحكومية المختلفة، لا سيما مع عدم وجود تعيينات جديدة.
- ومع ذلك، يظل للموظف حرية الاختيار بين التقاعد عند 60 عاما أو الاستمرار حتى 65 عاما، مع ضمان حصوله على جميع مستحقاته المالية وفقا للقانون.
- ومن جانبها، تؤكد الدولة أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة
أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فقد حدد القانون الجديد أسس صرفها بناء على مدة الخدمة:
- فإذا كانت مدة العمل أقل من خمس سنوات، يحصل الموظف على مكافأة تعادل راتب شهر واحد فقط.
- أما إذا تجاوزت فترة الخدمة خمس سنوات، فيستحق مكافأة تعادل 21 يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على توفير الأمان المالي للموظفين بعد التقاعد بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.