لم يعد الطلاق في مصر بنفس السهولة التي كان عليها في الماضي، حيث أدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط التي تجعل عملية الطلاق أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي، وضمان حقوق الطرفين، خاصة الأطفال، لذا إذا كنت تفكر في الطلاق أو تواجه مشكلات زوجية، فمن الضروري أن تكون على دراية بهذه القواعد الجديدة لتجنب التعقيدات القانونية.
الشروط السبعة الجديدة لوقوع الطلاق
جاء القانون الجديد بسبعة شروط أساسية يجب توافرها لإتمام الطلاق رسميًا، وهي:
1. إثبات الضرر: لا يمكن الطلاق إلا إذا قدم أحد الزوجين دليلًا واضحًا على تعرضه للضرر، سواء كان ضررًا ماديًا مثل الإهمال المالي أو معنويًا كالإهانة أو الخيانة.
2. فترة التأمل: يمنح القانون فترة إلزامية قبل الطلاق ليتمكن الزوجان من إعادة التفكير في قرارهما ومحاولة إصلاح العلاقة قبل اتخاذ خطوة نهائية.
3. جلسات الصلح الإلزامية: يُشترط حضور جلسات صلح بإشراف مختصين في العلاقات الأسرية، والهدف منها محاولة حل النزاعات بطرق ودية قبل اللجوء إلى الطلاق الرسمي.
4. توثيق الطلاق رسميًا: لم يعد الطلاق الشفهي معترفًا به، ويجب أن يتم تسجيله رسميًا في المحكمة لضمان الحقوق القانونية للطرفين والأطفال.
5. وجود شهود: يجب أن يتم الطلاق بحضور شهود لضمان أن القرار لم يُتخذ بعشوائية أو تحت ضغط خارجي.
6. حماية حقوق الأطفال: يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال، مثل الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق.
7. خطة الدعم الأسري: يتطلب القانون وضع خطة للدعم الأسري تشمل تقديم مساعدة نفسية واجتماعية للزوجين والأطفال بعد الطلاق لتخفيف آثاره السلبية.
لماذا تم وضع هذه الشروط؟
فرضت الحكومة هذه الشروط للحد من الطلاق العشوائي وضمان اتخاذ قرارات الطلاق بعناية، ومن بين الأسباب الرئيسية:
- الحد من قرارات الطلاق السريعة التي تحدث نتيجة الانفعالات اللحظية.
- حماية الأطفال من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن الطلاق.
- تعزيز المسؤولية الزوجية وتشجيع الأزواج على محاولة إيجاد حلول قبل الانفصال.
- تقليل التأثير السلبي للطلاق على المجتمع، حيث يساهم الطلاق العشوائي في تفكك الأسر وانتشار المشكلات الاجتماعية.
- تشجيع الحلول البديلة مثل الاستشارات الأسرية والمصالحة بدلاً من اللجوء المباشر إلى الطلاق.
- القانون الجديد يُمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، حيث يسعى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتقليل معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة.