الطلاق لم يعد قرارًا سهلًا كما كان في السابق، فمع التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الأحوال الشخصية، أصبح الانفصال بين الزوجين محكومًا بشروط صارمة تهدف إلى تقليل نسب الطلاق وضمان حقوق الطرفين، هذه الشروط جاءت نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، الأمر الذي استدعى وضع ضوابط تضمن عدم التسرع في إنهاء الزواج، وفي هذا المقال، سنستعرض الشروط الستة التي يجب توافرها لإتمام الطلاق وفق القانون الجديد.
الطلاق لا يتم إلا بتوثيق رسمي
أصبح الطلاق الشفهي غير معترف به قانونًا، حيث يشترط القانون الجديد تسجيل الطلاق بشكل رسمي في المحكمة لضمان حقوق الزوجين وحماية الأسرة من التلاعب أو القرارات العشوائية.
ضرورة حضور الزوجين لإقرار الطلاق
من بين الشروط الأساسية أن يكون الزوجان حاضرين أمام المحكمة عند تقديم طلب الطلاق، وذلك لضمان التأكد من رغبة الطرفين في الانفصال بعيدًا عن أي ضغوط.
منح فرصة للمراجعة قبل الانفصال
القانون يشترط مرور فترة مراجعة قبل إتمام الطلاق، حيث يتم منح الزوجين وقتًا كافيًا لإعادة التفكير في القرار ومحاولة الإصلاح، مما يساهم في تقليل حالات الطلاق السريع.
التأكيد على عدم وجود عنف أو إكراه
لا يتم قبول الطلاق إذا كان نتيجة إكراه أو تهديد، حيث تتأكد المحكمة من أن القرار تم اتخاذه بحرية تامة، وذلك لحماية الطرفين من أي استغلال أو ضغوط نفسية.
استشارة قانونية أو أسرية قبل الحكم بالطلاق
يشترط القانون الاستماع لرأي مستشار قانوني أو مختص في العلاقات الأسرية قبل إصدار حكم الطلاق، وذلك بهدف تقديم النصيحة ومحاولة إيجاد حلول ودية.
تحديد النفقة والحقوق المالية مسبقًا
لا يتم الطلاق إلا بعد تسوية الأمور المالية المتعلقة بالنفقة وحقوق الزوجة والأبناء، مما يضمن استقرار حياتهم بعد الانفصال ويمنع أي نزاعات مستقبلية.