شهد قانون الإيجار القديم في مصر العديد من التعديلات الهامة مؤخرًا، التي أثرت بشكل كبير على حقوق وواجبات كل من المؤجرين والمستأجرين، ومن بين أبرز التعديلات كانت تلك المتعلقة بفسخ العقد وسحب الشقق في حالات معينة، مما يتيح للمؤجرين حقوقًا جديدة في التعامل مع المستأجرين المخالفين، هذه التعديلات أحدثت تغييرات جوهرية في كيفية إدارة عقود الإيجار، سواء فيما يتعلق بتأخر سداد الإيجار أو استخدام الشقق لأغراض غير قانونية، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم،
فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم التي تم إقرارها مؤخرًا، أدت إلى تغييرات كبيرة في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بحقوق فسخ العقد وسحب الشقق في بعض الحالات، إليك أهم التفاصيل حول هذا الموضوع:
حق المؤجر في فسخ العقد
وفقًا للقانون الجديد، يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار إذا لم يلتزم المستأجر بشروط العقد، مثل تأخره في دفع الإيجار لفترات طويلة.
سحب الشقق في حالة المخالفات
في حال حدوث مخالفات في استخدام الشقة، مثل استخدامها في أغراض تجارية أو مخالفة شروط الإقامة، فيحق للمؤجر سحب الشقة بعد فترة معينة من التنبيه.
إلغاء العقد في حالة انتهاء مدة الإيجار
إذا انتهت مدة العقد، يمكن للمؤجر رفض تجديد العقد أو طلب فسخه، خاصة إذا كان المستأجر لا يلتزم بالشروط.
حماية المستأجرين ذوي الدخل المحدود
تم تضمين تعديلات تهدف إلى حماية المستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية، مثل تمديد فترات الدفع أو السماح بتأجيل السداد في حالات معينة.
دور القضاء في حل النزاعات
في حال حدوث أي نزاع بين المؤجر والمستأجر، يتدخل القضاء لتحديد الحقوق والواجبات وفقًا للقانون الجديد.